أكدت الأوساط الاقتصادية في أوروبا، أن مشاركة المملكة في قمة مجموعة الدول الـ 20 بوفد رفيع المستوى برئاسة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، تأتي تقديراً لرؤيتها في معالجة القضايا الاقتصادية العالمية، لافتة إلى أن انضمام المملكة إلى مجموعة الـ 20 مهّد لدور عربي فعّال في العالم كان مفتقداً على مدى السنوات الماضية، وأشارا إلى أهمية زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الصين واليابان.
ورأت الخبيرة في الشؤون الاقتصادية الدكتورة كلاوديا كمفرت، أنه في السابق كان الحديث يدور حول محور الشمال والجنوب، أما اليوم فالوضع يتغير بالانتقال إلى الشرق والغرب وأنظمة العولمة والعالم الفقير والأشد فقراً، لافتة إلى أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ومن ثم إلى مجموعة الـ 20 مهّد لدور عربي فعّال في العالم كان مفتقداً على مدى السنوات الماضية.
وأكدت كمفرت لـ «عكاظ» أن رؤية 2030 وما تحمله من برنامج اقتصادي فعال لتطوير الاقتصاد والتنمية في المملكة، لا سيما في فترة ما بعد النفط، سيدعم جدول الاتفاقات التي تم توقيعها ما بين السعودية والصين في شأن تعزيز التعاون المشترك في ما عرف بمبادرة طريق الحرير البحري للقرن الـ 21، والتعاون في الطاقة البديلة، حيث تشارك عدد من الشركات الصينية واليابانية أيضاً في هذه المشاريع، إضافة للتعاون المشترك في العلوم والتقنية رفيعة المستوى والملاحة بالأقمار الصناعية.
واهتمت كمفرت باستثمارات السعودية الخاصة بإعادة تأهيل مناطق سكنية في أقاليم في الصين، معتبرة أن تبادل الاستثمارات بين البلدين سينمي سوقاً جديدة ما بين شرق آسيا ومنطقة الخليج، خصوصاً مع المملكة.
وأكدت أهمية ملف الحفاظ على البيئة، واعتبرته ضمن الملفات المهمة في قمة الـ 20 التي تستضيفها الصين.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي البروفيسور الدكتور راينهارد كويك ممثل اتحاد الصناعات الكيماوية السابق في ألمانيا والرئيس الحالي لمجلس إدارة مكتب الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية التجارية في بروكسل، أنه مهتم بزيارة ولي ولي العهد إلى الصين واليابان، والدور السعودي المتنامي في مجموعة دول الـ 20 الاقتصادية.
وقال لـ «عكاظ»: إن انعقاد قمة الـ 20 في مدينة هانغتشو الصينية يدل على أهمية التبادل التجاري والاستثمارات ما بين الدول، ودور الشركات المعنية، وأهمية إسهام رجال الأعمال في المشاريع التنموية، مشدداً على أن نجاح هذه السياسة واجتماع الـ 20 سيعود بفوائد عدة للدول الفعالة مثل المملكة والدول النامية بوجه خاص.
وألمح كويك والذي شارك في مفاوضات التعجيل برفع الرسوم الجمركية الأوروبية عن المنتجات البتروكيماوية الخليجية، أنه يتطلع لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة ما بين السوق الأوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي، كونه أمرا سيجعل دور المملكة داخل مجموعة الـ 20 أكثر ثقلاً وفعالية، لافتاً إلى أن السعودية كان لها وما زال مواقف مهمة في المجموعة لا سيما خلال الأزمة المالية في عام 2008، وإصرارها على مراقبة البنوك والعمل بسياسة مالية آمنة.
واستطرد كويك، إن زيارة ولي ولي العهد إلى الصين واليابان ستضع توازنات جديدة على الساحة العربية والخليجية، وستفتح مجالات واسعة لسياسات السوق داخل المملكة ومع كل من الصين واليابان، مما يؤكد أن المشوار السعودي في ضوء أجندة 2030 يعمل على تطوير مصادر التجارة والدخل والتعاون الاقتصادي في مرحلة ما بعد النفط والتي هي بكل المقاييس تشكل أهمية خاصة للمملكة العربية السعودية.