س / سمو الأمير .. هناك خوف ينتاب بعض الكتاب الاقتصاديين حول شركة أرامكو وأنها ملك للدوله وأن لاتطرح للاكتتاب .. رأي سموكم ؟
ج / أنا اعتقد أن هذا الفكر يميل إلى الفكر الشيوعي الاشتراكي الذي كل شي لابد أن يكون ملك الدولة حتى المخبز لابد أن يكون ملك للدولة، أساساً في الوثائق الرئيسية التي أنشئت فيها أرامكو في عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله -كانت تهيأ للطرح في الأسواق ذلك الوقت، اليوم لديك شركة لديها قيمة ضخمة جداً، تستطيع أن تبقي هذه الشركة في السعودية وتبقي أثرها في السعودية، وتجعلها تنمو في السعودية، بينما تستفيد من قيمتها بتحفيز قطاعات أخرى ليست موجودة في السعودية، فهذه المبالغ التي سنجنيها من أرامكو ستساعدنا لاقتناص فرص كثيرة مثل ما تكلمنا في بداية اللقاء، إذا لم تطرح أرامكو معناها أننا سنستمر 50 سنة أو 40 سنة حتى ننمي قطاع التعدين، سوف نستغرق 40 سنة حتى ننمي المحتوى المحلي، وسوف نستغرق سنوات طويلة لتنمية خدمات اللوجستية مثل ما أضعنا 40 سنة في السابق ونحن نحاول ننمي هذه القطاعات، فنحن عندما نطرح جزءا من أسهم أرامكو ونأخذ هذا الكاش ونوجد به قطاعات جديدة وقوية في السعودية، سوف تنمي الاقتصاد، وتوجد الوظائف، وتحسن إيرادات الحكومة والصندوق إلى آخره من الفوائد، وفي نفس الوقت أرامكو لدينا في السعودية.
س / كم ستبيعون، كم النسبة ؟
ج / لديناعاملان رئيسيان لتحديد نسبة الطرح.
س / ماذا سنبيع ؟هل الخدمة أو الآبار أو ماذا ؟
ج / نحن نبيع قيمة الشركة، الآبار مملوكة للدولة، فقط الشركة لديها حق الانتفاع من هذه الآبار الذي هو في السابق وموجود في الحالي ولم يغير عليه شيء، فحجم الحصة التي ستباع مربوطة بعاملين، واحد الطلب هل فيه طلب أو لا ، الثاني ايش اللي عندنا على (الباي بلاين) كاستثمارات داخل السعودية أو خارج السعودية، فكان هناك طلب، لكن الكاش هذا ما نحتاجه، لأنه ليس عندنا قطاع نستثمر في السعودية أو يستوعب هذا الإستثمار فلماذا نبيع حصة لأرامكو، لكن لو وجد طلب ووجد قطاع يحتاج هذا المبلغ للاستثمار فيه ثاني يوم مباشرة سوف نبيع، فهذان العاملان هما اللذان سيحددان كم سنبيع من أرامكو ولكن بلا شك لن تكون بعيدة عن 5% كثيراً.
س/ متى سيكون مشروع بيع أرامكو ؟
ج/ 2018.
س/ هل تعملون الآن على الأوراق والتصاريح؟
ج/ صحيح .
س/ إذا بيعت أرامكو .. من سيحدد سقف إنتاج أرامكو؟
ج/ هذه ستكون عند الحكومة السعودية، تحديد سقف الانتاج، الحكومة السعودية مصلحتها زيادة الإنتاج بالسعر الذي يناسب الشركة فالحكومة جزء من عوائدها ضريبة الزيت ( 50 % ) على الزيت الذي يباع أو ينتج، وكذلك ضرائب تحصلها من شركة أرامكو، فمصلحة الحكومة أن تنمي أرباح شركة أرامكو، فمعناه أن الحكومة لن تتخذ قرارا يخالف مصالحها ومصالح شركة أرامكو بنسبة الإنتاج.
س/ سمو الأمير ، موضوع الإنتاج مع الرؤية والعقلية الاقتصادية في السوق هل ستحرر الإنتاج من القرار السياسي؟
ج/الإنتاج ليس بقرار سياسي ، الإنتاج قرار اقتصادي ولم يكن قراراً سياسياً فيما سبق أبداً ، الإنتاج قرار اقتصادي ، ما المصلحة الاقتصادية لتحديد سعر الإنتاج المناسب ، هذا يحكمه العرض والطلب والتنسيق مع دول الأوبك والدول خارج الأوبك لكي ننسق كمية العرض والطلب بحيث لا يكون هناك انهيار أو ارتباك في أسعار النفط .
س/ من البرامج التي أُطلقت يوم الأحد الماضي برنامج الاستثمار في تحفيز 100 شركة ، بحيث تتحول إما إلى شركات إقليمية أو إلى شركات عالمية ، ما الشركات المستهدفة لرفع مستواها؟
ج/أنا لا استطيع أن أسمي شركات الآن ، فيه شركات جزء منها داخل سوق الأسهم ، وشركات خارج سوق الأسهم ، نحن نقتنص أكثر من 100 شركة لديها فرصة بأن تتحول من شركة محلية إلى شركة إقليمية رائدة ، وأيضاً نقتنص الشركات التي لديها فرصة لتتحول من شركة إقليمية رائدة إلى شركة عالمية رائدة، لدينا مجموعة من الشركات تستطيع أن تحقق هذا التحول وهذا الآثر الضخم جداً الذي سوف ينعكس على الاقتصاد السعودي ، تحتاج إجراءات سهلة ، تسهيلات ، واتفاقيات مع دول أخرى ، تسهيل مبيعاتهم وتسهيل انتشارهم.
س/ هل ستفاوض الحكومة نيابة عن الشركات وترعى مصالحهم ؟
ج/بلاشك ، نحن نجد كل حكومات العالم تفعل هذا، آخرها من كم يوم كانت عندنا المستشارة الألمانية معها مديرو أهم الشركات في ألمانيا، وتفاوض وكأن هذه الشركات للحكومة الألمانية، وتدخل بكل التفاصيل لإنجاح عمل هذه الشركات، يجب أن تقوم الحكومة السعودية بدورها لإنجاح الشركات الوطنية السعودية ، هذا سوف يحول 100 شركة سعودية من شركات رائدة محلية إلى شركات رائدة إقليمياً ومن شركات رائدة إقليمياً إلى شركات رائدة عالمياً ، وهذا سوف يحدث لدينا الخبرة في كيفية تحويل هذه الشركات إلى شركات ضخمة بحيث إنه بعد 2020 نعمل برامج تستهدف نطاق أوسع من هذه الشركات.
س/ هل يعني هذا أنه يُمكن أن تقرضهم الدولة ؟
ج/قد يكون حسب ما سوف يُعلن في البرنامج.
س/القطاع الخاص الآن يشتكي من ارتفاع تكاليف التشغيل، ويرى أن هذا سوف سيصبح مضرا في الصناعة وفي التجارة ، ما رأي سموكم في ذلك مع ارتفاع الأسعار والوضع الاقتصادي المنكمش؟
ج/ لا اعتقد أن هذا الشيء دقيق، لكن البرامج التي سوف تخرج سوف تحفز عمل القطاع الخاص بشكل قوي جداً، وسوف تزيد المبيعات للقطاع الخاص بشكل قوي جداً ، إذا أنفقت مئات المليارات في فترة قصيرة من الزمن ، هذه بلاشك سوف يكون أثرها إيجابيا جداً على القطاع الخاص ، أضرب لك مثالا ، في السابق كنا نعتمد على الإنفاق الرأسمالي الحكومي فقط، اليوم سيكون عندنا في السنوات القادمة إنفاق رأسمالي حكومي عال ،هذا واحد، اثنان : سيكون فيه إنفاق من الاحتياطيات التي ذكرت في برنامج التوازن المالي 200 مليار ريال لتنمية القطاع الخاص، هذا إنفاق غير الإنفاق الرأسمالي الذي كلنا تعودنا عليه، ثالثاً: وهو مهم إنفاق صندوق الاستثمارات العامة ، صندوق الاستثمارات العامة سوف ينفق داخل السعودية بعد طرح أرامكو ما يزيد عن 500 مليار ريال سعودي فقط في 3 سنوات ، لك أن تتخيل هذا الإنفاق في الصناعة العسكرية أو في صناعة السيارات أو صناعة الترفيه أو صناعة السياحة أو غيرها من الصناعات، ما أثره على جميع القطاع الخاص، وذلك سيحفز وبشكل قوي جداً مبيعاتهم في كل القطاعات سواءً في التجزئة أو النقل أو قطاع الخدمات إلى آخره.
س/هل ستفرضون ضرائب على دخل الشركات؟
ج/لا، هذا لم يذكر ولم يذكر في برنامج التوازن المالي ، وذكرنا أنه لن يوجد أي ضرائب على الثروة أو أي ضرائب على الدخل.
س/الشركات القادمة للسعودية ، هل يوجد تسهيلات للاستثمارات الأجنبية ؟
ج/صحيح ، اليوم وزارة التجارة تعمل على غربلة عمل هيئة الاستثمار وعملنا بشكل مختلف ، من أول ننتظر الطلب يأتي من الشركات واليوم نقتنص الشركات التي نريد لها أن تعمل في السعودية ، فهناك قائمة طويلة جداً من الشركات التي يجب على هيئة الاستثمار اقتناصها في كل سنة وإدخالها للسوق السعودية .
س/هل هناك من يريد الدخول ولكن يشتكي من الإجراءات لدينا؟
ج/ صحيح ، وكلها إجراءات يسيرة وتسهم بشكل كبير جداً في عمل هذه الشركات ، مثلاً نذكر لك الحدث الأخير في زيارة المستشارة الألمانية ، كان لدى الشركات الألمانية مشكلة بأن ترخيصنا في السعودية فقط يستمر لمدة عام واحد ، بينما إستراتيجياتهم واستثماراتهم تبنى على أربع سنوات ، فتم إعطاؤهم تغييرا في هذا الجانب بحيث أن الترخيص يستمر لخمس سنوات ، فإجراءات يسيرة تحفز بشكل كبير جداً من عمل الشركات الأجنبية في السعودية.
س/فيما يتعلق بالقطاع الصحي ، يعني تخصيص القطاع الصحي ، نشر على لسان الوزير في ندوة أن المستشفيات سيتم تخصيصها ، ثم قيل ستتحول إلى شركات تملكها الدولة ، ما حقيقة تخصيص القطاع الصحي ، وكيف سيكون ، والقطاعات الأخرى المهمة؟
ج/ الدول الناجحة عالمياً تجد أن قطاع الصحة مخصص فيها ، لو ننظر مثلاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية لا نجد الحكومة الأمريكية تمتلك مستشفيات ، كل مستشفى مملوكة ما بين قطاع خاص وقطاع غير ربحي ، دور الحكومة أنها تضمن العلاج المجاني للمواطن السعودي ، فبدلاً من أننا نشغل مستشفى وننفق عليها وتأتي بجودة لايرضى بها المواطن ، نخصصها وتملكها الشركات ونتكفل ببوليصة تأمين لكل مواطن ، وهو يختار المستشفى الذي يريد أن يعالج فيه سواء قطاع خاص أو قطاع غير ربحي ، هذه سوف تحقق تنافسا ضخماً جداً لدى كل مستشفيات القطاع الخاص وتقدم الخدمات الجيدة بحيث إنها تستقطب هذا المواطن الذي عنده بوليصة تأمين وتجني أرباحاً أكبر ، وسوف تصنع قطاعاً صحياً أفضل بخدمات أفضل وبفساد أقل بكثير، لأنها أصبحت مصالح بين أصحاب المصالح وسوف تخفف من حمل عال جداً من الإدارة عن الحكومة السعودية، وأيضا سوف تخفف تكاليف كبيرة جداً تنفقها الحكومة السعودية على قطاع الصحة، وستُصرف هذه المبالغ في قطاعات أخرى تحتاج إليها.
// يتبع //

المصدر